مدبولى: الدولة تتحمل تكلفة باهظة في فروق أسعار الخبز والطاقة

كشف مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن تكلفة دعم الخبز ارتفعت بنحو 10 مليارات جنيه بعد ارتفاع أسعار الدولار الأسبوع الماضى، وقال إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز ارتفعت إلى 90 قرشًا نتيجة لذلك.

أضاف فى تصريحات تليفزيونية أمس أن الدولة تتحمل تكلفة باهظة في فروق أسعار الخبز والطاقة، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم إقرار حافز إضافي لتوريد القمح، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتشجيع الفلاحين على توريد القمح.

وأضاف مدبولى، أن تكلفة لتر السولار تصل 11 جنيها، وتتحمل الدولة 4 جنيهات فرق سعر لكل لتر سولار.

وأوضح أن الدولة تتحمل أيضا تكلفة كبيرة في فاتورة الكهرباء، ولكنها مستمرة في دعم المواطنين بكل ما تستطيع.

وقال إن البنك المركزي وبدعم كامل من الحكومة على مدار الأيام السابقة، بدأ في خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية وإعادة التوازن لسوق الصرف”، موضحا أن هذه الخطوة المهمة كان لابد أن تأخذها الدولة، لأنه من غير المجدي إقامة استثمارات وتنمية، وهناك سوق موازي لسعر الصرف.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان لابد من وقف هذا الإجراء غير السليم، ويبدأ البنك المركزي في أخذ كل خطواته بدعم وتنسيق كامل مع الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الدولة كانت حريصة اعتبارا من أول ديسمبر، على إخراج أكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، التي كانت متراكمة على مدار الفترة السابقة؛ وذلك لدفع عجلة التنمية.

 

645 مليون دولار بضائع تم الإفراج عنها من الموانئ يومى الأربعاء والخميس الماضيين

 

وأشار إلى أنه جرى إخراج بضائع بـ 8.5 مليار دولار خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى 10 يناير الجاري من الموانئ، وتم الإفراج عن بضائع بقيمة 645 مليون دولار خلال يومي 11 و12 يناير.

وتابع: “كل هذه البضائع سوف تضخ في السوق من أجل عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها وحدوث وفرة من المنتجات وعمل توازن في الأسعار المنتجات والسلع في السوق المحلية؛ وبالتالي القضاء على غلاء الأسعار”.

وأكد أن الدولة ستنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه سنويا، موضحا أن الدولة المصرية ستدعم فرق سعر الفائدة الموجود بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه في السنة لخدمة رجال الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يفوق قدرة الدول المتقدمة في دعم مواطنيها.