petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
_ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022، كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة، وذلك فيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين.
وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي اليوم، أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجا وات و24 ألف ميجا وات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى.
وعقب ذلك، شرح محافظ البنك المركزي الجهود التي يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التي يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أي شكل من أشكال الازدواجية.
وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة في هذه اللجنة، مرحبين في الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم في حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم الاتفاق على أن مسار العمل لا يزال طويلاً.
وفي نفس السياق، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة في معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها في ضرورة الإعلان عن توقيتات محددة عن الشركات التي ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التي يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضي التي سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات في دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك في الموازنة العامة للدولة سنويا.
واستعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتي تستهدف إحداث نقلة إيجابية في كثير من الملفات، ودفع جهود الاستثمار، مشيدين في هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة في مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.
