petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ4 شركات “بي إل إم أند أفريكا” لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، “جينافاكس إيجيبت” لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبا، و”ميديا الصينية” عن توسعات خطوط الإنتاج فى مدينة السادات”.
وأكد وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي حرصا على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة وتذليل العقبات أمام الاستثما، مضيفا أن المشروعات التي مُنحت الرخصة الذهبية تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة المنطقة.
من جهته، قال حسام هيبة، إن الرخصة الذهبية تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع، بجانب أن الخطة الحالية تأتى ضمن رؤية الدولة المصرية التى ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين، فضلا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبى، خاصة مع منح الرخصة الذهبية لعدة مشروعات استثمارية مؤخراً.
يقع مصنع “جينافاكس” لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشائه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار ويستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً تصدر بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع وسيوفر نحو500 فرصة عمل.
ومُنحت الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، كما أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم افتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف متر بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
وتعتبر الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار ورفع مستويات التشغيل والتوظيف.
