بدء تطوير حقل «غزة مارين» الفلسطيني أكتوبر المقبل

كشف مصدر مطلع على ملف تطوير حقل الغاز الفلسطيني «غزة مارين» أن التحالف المصري -المؤلف من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وبعض شركات القطاع الخاص- قرر الإسراع في عمليات تطوير الحقل بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية، لتبدأ أكتوبر تشرين الأول المقبل بدلاً من الربع الأول من العام القادم.

ويمتلك التحالف المصري حق تشغيل وإدارة حقل «غزة مارين» بنسبة 45 في المئة، بواقع 4.5 في المئة لشركة «إيجاس» و40.5 في المئة لبقية شركات التحالف.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عمليات الحفر في الحقل ستبدأ أكتوبر تشرين الأول المقبل، بعد أن تم التعجيل بخطط التطوير.
كان الشركاء في حقل «غزة مارين» قد وضعوا خططاً لتطوير الحقل بداية من الربع الأول من العام القادم، لكن الجانب الفلسطيني طلب الإسراع في عمليات التطوير بالحقل، على حد قول المصدر.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في يونيو حزيران الماضي موافقتها المبدئية على تطوير حقل «غزة مارين» الواقع قبالة قطاع غزة، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقاً أمنياً مع السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن التقدم في ملف الحقل سيتوقف على «تحقيق المتطلبات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل».

اكتُشف حقل «غزة مارين» للغاز في أواخر عام 1999، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنحت السلطة الفلسطينية حينها حق عمليات التنقيب لتحالف مكون من شركة «بي جي» البريطانية، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «شل»، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين بعقد مدته 25 عاماً.

وفي 2015، استحوذت «شل» على «بي جي» البريطانية، لتحوز بالتبعية حق تطوير الحقل، لكنها غادرت المشروع لاحقاً مع اكتشافها صعوبة الاستفادة من تطويره.

ووقّعت مصر، ممثلة في شركة «إيجاس»، في فبراير شباط 2021 مذكرة تفاهم مع الشركاء في حقل الغاز بهدف تطويره، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي، مع إمكانية تصدير جزء من إنتاجه إلى مصر.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه تم تكوين تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلة «إيجاس»، لتطوير الحقل الواقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية أمام شواطئ قطاع غزة.

وأبلغ المصدر «CNN الاقتصادية» أن تكلفة تطوير الحقل تتراوح بين 1.3 و1.4 مليار دولار، على أن يبدأ استخراج الغاز خلال أقل من 30 شهراً من انطلاق أعمال التطوير.

وأضاف أنه من المتوقع توجيه جزء من إنتاج الحقل للسوق الفلسطينية، على أن يجري تصدير الجزء المتبقي عبر محطات الإسالة المصرية.

تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.