petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تولي اهتماما بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل بشكل مستمر على إتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف تخصيص الأراضي المقرر إقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها.
وعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي جرى توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وتوزيع تلك المشروعات على مستوى أنحاء الجمهورية، فيما يتعلق بطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالمرحلتين التجريبية والأولى، والقدرات المتوقع انتاجها من هذه الطاقات، وحجم المنتج النهائي من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والميثانول الحيوي، اعتمادا على قدرات المحللات الكهربائية لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار الخياط إلى ما اتخذ من خطوات في إطار تسليم الأراضي التي وقعت اتفاقيات إطارية بشأنها، بغرض البدء في إجراء الدراسات الفنية والبيئية الاستراتيجية، والقياسات التفصيلية للبيانات المناخية، والمسوح الجوية لتلك الأراضي.
قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بيانا تفصيليا بمذكرات التفاهم المقترحة والمقرر توقيعها مع عدد من المطورين خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت في هذا الصدد إلى أن عدد هذه المذكرات يصل إلى نحو 13 مذكرة، بقدرات اجمالية تصل إلى 49.2 جيجا وات.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موقف عدد من الأراضي الجاري استصدار قرارات جمهورية بشأنها في عدد من المحافظات، وموقف عدد من الأراضي المقترحة والجاري إجراء العديد من الدراسات بشأنها لتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بسرعة اتخاذ المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في التحديد بشكل نهائي للأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، وبدء خطوات تخصيص هذه الأراضي؛ لاستيعاب حجم الطلبات المقدمة للحصول على أراض لتنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.
