petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خبير المياه بالحكومة الأمريكية ماثيو باركس، ونائب السفير الأمريكي بالقاهرة نيكول شامبين، وممثلى السفارة الأمريكية.
وحسب بيان لوزارة الري، اليوم السبت، استعرض الدكتور عبد العاطى -خلال اللقاء- الموقف المائى في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، ومشيراً لتنفيذ الوزارة العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وذكر الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
ومن جهتهم، أبدى الخبير الأمريكى ونائب السفير الأمريكى اهتمامهما بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
كما ذكر الدكتور عبد العاطى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
كما تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن ٩٤٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى ٥٪، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و١٠ مليارات في سد تكيزى و٣ مليارات في سد تانا بالس و٥ مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا حوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب سنوياً ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى ٧٥٠٠ متر مكعب سنوياً ولا تعتمد إثيوبيا على أية موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر ٥٦٠ متر مكعب سنوياً، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل.. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا ١٢ نهرا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.
كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
