كشف مصدر حكومي عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية، لدى وزارة الكهرباء إلى أكثر من 390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، نظير سحوبات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية في البلاد.
وقال المصدر لـ “العربية” Business، إن مديونيات الكهرباء لصالح وزارة البترول المصرية قفزت 8% ما يُعادل 30 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2025، إذ بلغت فاتورة الوقود الشهرية خلال هذه الفترة نحو 22 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه جرى سدادها في حين تراكمت 10 مليارات جنيه شهريًا على المستحقات السابقة.
أوضح أن فاتورة الوقود الشهرية الموجهة لمحطات الكهرباء تراجعت بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، نتيجة تراجع استهلاك الغاز بالمحطات التقليدية تزامنًا مع تحسن درجات الحرارة التي قلصت من احتياجات المحطات من الغاز من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الصيف إلى حوالي 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل