دمياط

دمياط للغاز الطبيعي المسال تضخ 20 مليون دولا لتاهيل مصنع ادكو لاستقبال الغاز القيرصى

تضخ شركة  دمياط للغاز الطبيعي المسال (Damietta LNG). استثمارات تقدر بـ20 مليون دولار لتأهيل مصنع أدكو لاستقبال الغاز القبرصي فى الربع الأول من 2028 حسب تصريح مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.

ويستهدف المشروع -الذي تطوّره شركة إيني الإيطالية (Eni)- نقل الغاز المستخرج من حقولها في قبرص البحرية إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى.

قال المسؤول عنه جاري حالياً تركيبات صمامات ومعدات لإزالة بعض المكونات والشوائب التي قد تؤثر على عمليات التبريد واختلاف الضغوط الخاصة باستقبال الغاز القبرصى  قبل دخوله الغاز إلى وحدات الإسالة فى مجمع أدكو.

وأضاف انه تم صيانة وتجهيز انابيب نقل الغاز المسال إلى خزانات مصممة للحفاظ على درجات الحرارة بمعدات حديثة لتلافى اى عقبات عند بدء توريد الغاز القبرصي.

تبلغ الطاقة التصميمية لمصنع أدكو نحو خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. كما يضم مرافق لتخزين الغاز المسال وتجهيزه للشحن البحري.

تجري مصر محادثات مع شريكتها الأجنبية الرئيسية “إيني” لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في خطوة تهدف لتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.

حسب الخطة المقررة ستكون الوحدة الجديدة بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة “إيني” في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية. وسيتم تشغيل المنشأة بواسطة مشروع مشترك بين “إيني” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضاف الأشخاص أن مصر استعانت بشركة استشارات دولية لإجراء الدراسات اللازمة لبناء المحطة، التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، مع دراسة إمكانية استخدام مرافق التخزين الحالية في منشأة دمياط. وامتنعت “إيني” عن التعليق، بينما لم ترد وزارة الطاقة المصرية على طلبات للتعليق.

 

مصر تتفق مع شيفرون على بدء الانتاج من حقل نرجس بحلول 2030

مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”: 200 مليون قدم مكعب من الغاز انتاج المرحلة الأولى

اتفقت الشركة المصرية للغازات الطبيعية “ايجاس” مع شركة شيفرون علي بدء الانتاج من حقل نرجس في النصف الأول من عام 2030 لحين تحديد حجم موارد الحقل والوقوف على فرص تنميته بشكل تجار يحسب تصريح مسؤولان حكوميين لـ”الشرق بلومبرح.

يقع الحقل ضمن منطقة امتياز “نرجس”، التي تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 1800 كيلومتر مربع في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن احتياطياته القابلة للاستخراج تتراوح بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

قال المسؤول إن النتائج الأولية لاعمال حفر البئر «نرجس 2» بالبحر المتوسط، أظهرت الحاجة إلى حفر آبار تنموية جديدة لتأكيد احتياطيات جديدة من الغاز

تعمل “شيفرون” مشغلاً رئيسياً للحقل الذي جرى اكتشافه عام 2023 بالشراكة مع شركة “آي إي أو سي بروداكشن” التابعة لـ”إيني” الإيطالية. وتمتلك كل من “شيفرون” و”إيني” حصة تبلغ 45% في منطقة الامتياز، فيما تمتلك شركة “ثروة للبترول” المصرية الحصة المتبقية البالغة 10%.

تستهدف “شيفرون”إضافة نحو  200مليون قدم مكعب يومياً إلى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي  فى المرحلة الأولى للحقل ترتفع إلى 500 مليون قدم بنهاية 2030 عبر ربط الآبار الجاري تنميتها في حقل نرجس حسب قول المسؤول  الحكومي الذي فضل عدم ذكر هوتيه لـ”الشرق بولمبرج.

اقرأ أيضاً.. “إيني” تكتشف حقلاً للغاز قبالة سواحل مصر باحتياطيات تقدر بتريليوني قدم مكعب

يُعدّ “نرجس” من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتُعوّل عليه الحكومة في دعم الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في وقت يتزايد فيه الطلب على الغاز الطبيعي بالسوق المحلية.

خطط زيادة الإنتاج

تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3.7 مليارات قدم مكعبة حالياً.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركات الأجنبية على تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وربط الآبار بالإنتاج، لتعويض تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وتستهدف مصر حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ضمن خطة تجمع بين تكثيف أعمال الاستكشاف وتسريع تنمية الحقول المكتشف.

كما تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي.

وتسعى مصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مدعومة بحزمة من الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع، تشمل رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، والسماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الإضافية، إلى جانب تسريع سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.

وتستثمر شركة شيفرون حاليًا في ست مناطق بحرية للبحث عن الغاز والبترول في مصر، هي نرجس وشمال الضبعة ولوتس وشمال غرب أتول وشمال سيميان وشمال كليوباترا، التي تشارك فيها مع شركة شل مُشغل المنطقة.

 

شاهد أيضاً

لماذا ثبت الحكومة المصرية أسعار الوقود في الربع الأخير؟ الكيميائي مدحت يوسف: قرار “تحفظي” في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *