قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التي تُوجت ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي، ساعدنا كثيرًا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.
وأكد معيط، عقب لقائه مع كريستالينا جورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولي، والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يُساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، في موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة كورونا التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن 3 أو 4 دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوي منذ بدء الألفية بنسبة 9%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.