المشاط تبحث مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية خطط تطوير البنية التحتية في قطاعات الطاقة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في البنية التحتية مهمًا أكثر من أي وقت مضى لمقابلة التحديات المناخية، وتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما برز التمويل المبتكر كأحد الأدوات الهامة، لتنفيذ التعهدات الدولية حول العمل المناخي، وتوفير التمويلات للدول النامية والناشئة.

وأضافت المشاط، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، تعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء، تعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين، وسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل، وتوطين الصناعة وتنشيط مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بشركات القطاع الخاص الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، وذلك بحضور السيد ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وعدد كبير من المسئولين رفيعي المستوى.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنية التحتية الخضراء والمستدامة؛ تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزز نطاق الوصول للخدمات العامة، وتقليل تكلفتها، وتطلق العنان للإمكانيات الاقتصادية، كما تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر، بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ 20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.

وأكدت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء؛ مكنّتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدرًا إقليميًا للطاقة، مشيرة إلى أن محفظة الوزارة؛ تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلًا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مُستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.