وقالت صحيفة «البريوديكو دو لا نإيرجيا» الإسبانية، إن حكومة مدريد طلبت من شركة «Enagás» إنشاء نظام لضمان مصدر الغاز حتى يتمكن من التصدير إلى المغرب دون إزعاج الجزائر.

وأمرت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، شركة «Enagás» بصفتها المشغل والمدير لنظام الغاز الإسباني، بإنشاء نظام ضمانات منشأ للغاز الذي يصل إلى إسبانيا.

وأكدت مصادر Enagás أنّها تعمل بالفعل على الإجراء الجديد من أجل ضمان إمكانية ضخ الغاز الطبيعي المسال الذي يشتريه المغرب في شبكة الغاز الإسبانية ثم تصديره إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا.

ومن خلال نظام الضمانات هذا، تريد الحكومة إرضاء الجزائر وبالتالي منحها الأمن بأن أي جزء من الغاز تزود به سوناطراك إسبانيا لا ينتهي به المطاف في المغرب.

ورغم قدرتها على الضخ العكسي من إسبانيا باتجاه المغرب، فمدريد لم ترسل أي قطرة غاز إلى طنجة لحد الأن.

وتنتظر إسبانيا الحصول على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية وتحول نسخا من الفواتير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هذا كان أحد مطالب الحكومة الجزائرية عندما أبلغتها السلطة التنفيذية الإسبانية قبل أيام قليلة أنها تنوي تصدير الغاز إلى المغرب.

وشددت الجزائر على أن كميات الغاز الطبيعي الجزائري المسلمة إلى إسبانيا والتي وجهتها ليست سوى تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر خرقا للالتزامات التعاقدية.

وحذرت الحكومة الجزائرية، في بيان، من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق العقد الذي يربط سوناطراك بعملائها الإسبان، وعلى الفور، استجاب الإسبان لمحاولة تهدئة الأجواء.

وأعادت إسبانيا والمغرب فتح خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا مع تأهب الجزائر لرد فعل انتقامي محتمل.

ويوم 28 أبريل الماضي، ردت الحكومة الإسبانية على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله لغير وجهته، مؤكدة أنها لن تعيد بيعه لجهة أخرى وخاصة المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر، وفق شبكة «روسيا اليوم».

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية.

وأوضحت المصادر نفسها إنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب.