تقوم الحكومة الفنزويلية، بتعميم مسودة لوائح تنظيمية ضمن قانون النفط الجديد الذي أُقر مؤخراً، والذي تترقبه الشركات الراغبة في الاستثمار، في زيادة إنتاج البلاد النفطي.
وتتضمن المسودة، التي تقع في 63 صفحة واطلعت عليها “بلومبرج”، تفاصيل تتعلق بالأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والرقابية للشركات العاملة في حقول النفط والغاز في البلاد.
كذلك تلغي المسودة قانون النفط الصادر عام 1943 ولوائح عام 1969.
وبدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية أيضاً تعميم نموذج عقد مقترح مع شركات الطاقة المهتمة بالعمل في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل